ديوان المظالم و الحسبة-الرئيسية

نبذة تاريخية عن نشأة الديوان

بدأت الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي للدولة في السودان في القرن العشرين وقد تطورت علي مراحل نأخذ منها المعالم الرئيسية التالية :-

.في اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنه الف وتسعمائه (25/9/1900 )أصدر الحاكم البريطاني العام اللورد كتشنر قرارا بتعين رودلف سلاطين باشا (وهو من اصل نمساوي جاء غازيا مع اللورد كتشنر في سنه 1898م) مفتشا عاما لحكومة السودان وكانت واجباته شبيهه بواجبات المحتسب
في عام 1967 أوصت لجنة تنظيم الخدمة المدنية بانشاء اداره مستقله للتفتيش المركزي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة مفتش عام .
في العام 1970م أُنشي الجهاز المركزي للرقابة العامه بموجب القانون رقم (2) لسنة 1970 م .
في سنه 1981 م قام جهاز التفتيش الاداري بموجب قانون جهاز التفتيش الاداري العام .
صدر في عهد الرئيس السابق جعفر النميري قانون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983 م المشابه لقانون المحتسب
في سنة 1995م صدر قانون الرقابة العامه والتقويم الاداري الذي بموجبه قام هذا الجهاز وأدي عمله .
صدر دستور جمهورية السودان لسنه 1998م الذي انشأ تحت المادة (120) هيئة تسمي هيئة المظالم والحسبة العامة .
في سنة 2015م صدر ديوان المظالم العامة بموجب المادة (143) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م .

أنقر هنا لمعرفة المزيد

الحسبة

الحسبة تمثل الرقابة التطبيقية العامة على قيم المجتمع الإسلامي ، باعتبارها وظيفة دينية خلقية وقاعدتها وأصلها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال بن القيم : وهي صفة وصف الله بها هذه الأمة ، وفضلها من أجل ذلك على سائر الأمم. فقال الله تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون} سورة آل عمران الآية (110) وهذا الأمر الإلهي الخاص بالأمة الإسلامية يدخل فيه جميع ما أمر الله به وكل أنواع البر وهو من الاحتساب ، و المنكر تدخل فيه كل المعاصي المخالفة لقواعد الشريعة ونظامها ومن هنا يأتي التداخل بين مفهوم الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

حقوق المرأة و الطفل

أجُيز الهيكل الوظيفي والتنظيمي لديوان المظالم العامة بالقرار الجمهوري رقم (441) لسنة 2015م، وأنشئت بموجب هذا الهيكل دائرة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

الديوان مازال يستكمل الإجراءات لتنفيذ الهيكل الجديد والذي يتضمن دائرة حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

نبذة تاريخية عن نشأة الديوان

إختصاصات الديوان

الأضرار من أعمال الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة فيما لا يختص به القضاء

الأضرار الناشئة عن سوء إستخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة

المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة

الأضرار البيّنة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها

الحسبة

حقوق المرأة و الطفل

الوثائق

الوصف العام

sd003ar.pdf

تواصل معنا

معلومات للتواصل

مواقع ذات صلة

ديوان العدالة

مفوضية حقوق الانسان

المحكمة الدستورية

رئاسة الجمهورية

السلطة القضائية

وزارة العدل

خريطة الموقع